وزير الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام كبرى الشركات الأمريكية بواشنطن

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار في مصر والإصلاحات الجديدة لتيسير ممارسة الأعمال، خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026، بحضور ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية والدولية.

وشارك في اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية، ويدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية والخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وفيما يتعلق بتيسير ممارسة الأعمال، أشار الوزير إلى جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، لافتًا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، لربط الجهات المعنية إلكترونيًا وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام الشركات.

كما استعرض جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتوفير فرص العمل.

وتناول اللقاء تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز الخدمات الرقمية للمصدرين وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.